خسارت تأخیر تأدیه، یکی از چالش‌های کلیدی نظام قضایی کشور است که در پی تحولات اقتصادی و افزایش نرخ تورم، به موضوعی حساس و پراهمیت تبدیل شده است. این مفهوم به جبران زیان‌های ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها می‌پردازد و به ویژه در شرایط تورمی، بار سنگینی بر دوش بدهکاران قرار می‌دهد. موضوعی که علاوه بر تأثیرات مالی، به دلیل بدهی‌های معوق، زندانی شدن بسیاری از افراد را نیز به همراه داشته است. در ادامه مقدمه رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه را نقد می کنیم.در این میان، اختلاف نظر بین شعب محاکم در خصوص معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس تورم ماهیانه یا سالیانه) موجب شد تا رئیس قوه قضاییه و هیئت عمومی دیوان عالی کشور به این موضوع ورود کرده و با رأی قاطع خود، تعیین خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص تورم سالیانه به تصویب برسانند. این تصمیم، که با موافقت اکثریت قضات حاضر در جلسه همراه بود، گامی در جهت شفافیت بیشتر و ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی کشور محسوب می‌شود.با وکالت 24 همراه باشید تا رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه را به طور کامل بررسی کنیم.جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیهروز سه‌شنبه، 16 مرداد، هیات عمومی دیوان عالی کشور نشستی مهم را برگزار کرد که به صدور یک رای وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه منجر شد. این جلسه در پی اختلاف نظر بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد تشکیل شد؛ شعبه دوم محاسبه خسارت را بر مبنای شاخص سالانه و شعبه دهم آن را بر اساس شاخص ماهیانه در نظر گرفته بود.در این جلسه که با حضور 107 نفر از قضات برگزار شد، مباحث و دیدگاه‌های گوناگونی در رابطه با معیارهای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح گردید. سرانجام، اکثریت قضات حاضر (86 نفر) رأی به استفاده از شاخص سالانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دادند، در حالی که 21 نفر از قضات با این دیدگاه مخالفت کرده و شاخص ماهانه را مناسب‌تر دانستند.این جلسه در شرایطی برگزار شد که طی هفته‌های گذشته رئیس قوه قضاییه بارها بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرده بود. برگزاری این نشست و صدور رأی وحدت رویه، گامی در راستای رفع ابهامات و اختلافات موجود در رویه‌های قضایی مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه به شمار می‌رود.این تصمیم نه تنها موجب انسجام در نظام قضایی خواهد شد، بلکه به ایجاد شفافیت بیشتر برای محاکم و طرفین دعاوی کمک می‌کند. جزئیات این رأی و تأثیرات آن در ادامه به طور دقیق‌تر بررسی خواهد شد.محاسبه خسارت تاخیر تادیهمحاسبه خسارت تاخیر تادیهتوضیح عامیانه رای 850 دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سالیانههمانطور که اشاره شد، هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 16 مرداد 1403 جلسه‌ای برگزار کرد تا اختلاف میان دادگاه‌های استان یزد درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را حل کند. این اختلاف به دلیل تفاوت برداشت شعبه دوم و دهم این دادگاه‌ها بود؛ شعبه دوم محاسبه را بر اساس شاخص تورم سالانه و شعبه دهم بر اساس شاخص تورم ماهانه در نظر گرفته بودند. موضوع مورد بحث این بود که اگر کسی در پرداخت بدهی نقدی خود تأخیر کند، کدام یک از این شاخص‌ها معیار محاسبه خسارت قرار گیرد.فرمول محاسبه خسارت با توجه به رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیهطبق این رأی، خسارت تاخیر تادیه به این صورت محاسبه می‌شود:عدد شاخص تورم سالانه در زمان پرداخت بدهی تقسیم بر عدد شاخص در زمان سررسید بدهی شده و نتیجه در مبلغ اصلی بدهی ضرب می‌شود.این تصمیم به ایجاد یک رویه یکسان در دادگاه‌ها کمک می‌کند، چون پیش از این برخی محاکم بر اساس تورم سالانه و برخی دیگر بر اساس تورم ماهانه محاسبه می‌کردند، که باعث سردرگمی و اختلاف در احکام شده بود.دیوان عالی کشور همچنین تأکید کرد که این روش نباید شامل سودهای مرکب شود، چون از نظر شرعی جایز نیست. این رأی از این پس برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاجرا خواهد بود.تفاوت محاسبه خسارت رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه بر اساس تورم ماهیانه و سالیانهمحاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌تواند به دو روش انجام شود: بر اساس تورم سالانه یا ماهیانه. روش سالانه، میانگین شاخص تورم یک سال کامل را در نظر می‌گیرد و برای بازه‌های طولانی‌تر مناسب است اما ممکن است در شرایط تورم صعودی، عددی کمتر از واقعیت ارائه دهد.این مطلب بخشی از وبلاگ رای دیوان عالی کشور درباره خسارت تاخیر تادیه از سایت وکالت 24 است. برای مطالعه کامل بر روی لینک کلیک کنید.